سیاست‌های جدید ارزی اعلام می‌شود / قیمت ارز تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۷۰۸۴
مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی می‌گوید این نهاد به‌زودی تغییراتی را در امور ارزی اعمال و اعلام خواهد کرد که منجر به بهبود معاملات و تامین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
به گزارش اکوایران، شیوا راوشی - مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی - در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه اول سیما درباره سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفت: در سال جاری موفق شدیم بیش از 80 میلیارد دلار تخصیص ارز برای تامین مصارف وارداتی انجام دهیم که از این رقم 60 میلیارد دلار پرداخت شده و کالای آن به کشور وارد شده یا در حال ورود به کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بیش از 18 میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز داده شده و تاکنون از این رقم 14 میلیارد دلار تامین شده است؛ البته ما برای 18 میلیارد دلار اعلام آمادگی کرده‌ایم؛ همچنین 3.2 میلیارد دلار هم برای اقلام اعلامی وزارت بهداشت تامین ارز شده است. نرخ ارز این کالاها 28500 تومان است و تامین ارز برای این اقلام ادامه دارد.
مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی درخصوص قیمت‌های فعلی ارز در بازار آزاد گفته است: این نرخ‌ها مبنای واقعی متناسب با فرایند تجارت کشور ندارد. چند سال است باوجود تحریم ها همه نیازهای وارداتی تامین شده است و آمار و ارقام عملکرد امسال این را ثابت می‌کند، زیرا عملکرد امسال 30 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
او با بیان اینکه برخی مولفه‌های غیرواقعی موجب این مسائل شده است، تصریح کرد: شبیه به این رفتار را در بازار سرمایه در مرداد سال 99 شاهد بوده‌ایم؛ از نظر فرایند تجارت و مولفه‌های آن، وضعیت تجارت کشور در سال جاری بهتر از سال گذشته بوده است.
به گفته مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی، ارقام فعلی ارز کاملا حباب دارد و ارز مورد نیاز کشور به مقدار کافی وجود دارد. او می‌گوید بانک مرکزی به‌زودی تغییراتی را در امور ارزی کشور اعمال و اعلام خواهد کرد که قطعا منجر به بهبود در معاملات و تامین نیازهای ارزی کشور خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار سیاست ارزی میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد